الحكومة تُجدّد دعم مهنيي النقل لمواجهة غلاء المحروقات
الرباط – في خطوة تروم التخفيف من تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار النفط على الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة عن إطلاق دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، سواء لنقل البضائع أو الأشخاص.
ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لبرنامج الدعم الذي تم اعتماده منذ مارس 2022، في سياق دولي يتسم بتقلبات حادة في أسعار الطاقة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة المحروقات داخل البلاد، وأثر بالتالي على كلفة النقل وسلاسل التوريد.
وأكدت الحكومة، في بلاغ رسمي، أن الهدف من هذا الدعم يتمثل في الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل، والحد من انتقال آثار الغلاء إلى المستهلك النهائي، إضافة إلى ضمان استمرارية تموين الأسواق بالمواد الأساسية وتعزيز دينامية القطاع اللوجستي.
ومن المرتقب أن يتم فتح باب الاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من 20 مارس 2026، عبر منصة رقمية مخصصة، تتيح للمهنيين تقديم طلباتهم وتتبعها بشكل إلكتروني، في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية.
ويشمل هذا الإجراء عدة فئات مهنية، من بينها ناقلو البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة، والنقل السياحي، إضافة إلى النقل المزدوج، ما يعكس شمولية المقاربة الحكومية في دعم مختلف مكونات القطاع.
ويرى متتبعون أن هذا الدعم يظل آلية ظرفية لمواجهة الظرفية الراهنة، في انتظار حلول هيكلية أكثر استدامة، خاصة في ظل استمرار الجدل حول نجاعة سياسات الدعم وانعكاساتها الفعلية على القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، يراهن صناع القرار على هذا التدخل لتفادي أي اضطرابات محتملة في قطاع النقل، الذي يُعد أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحركية التجارة الداخلية والخارجية.
