إصلاح شامل لتجريم الشيك بدون رصيد.. توجه جديد نحو التسوية بدل العقوبة

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية على تعديل هام يخص مدونة التجارة، يتضمن إصلاحاً واسعاً يتعلق بالشيك والأدوات البنكية المرتبطة به. ويأتي هذا التحول التشريعي بهدف إعادة الاعتبار للشيك كوسيلة أداء، بعدما تضررت مصداقيته بفعل ارتفاع حالات عدم توفير المؤونة وتزايد المتابعات القضائية، وما ترتب عنها من ضغط كبير على المحاكم وتأثير على مناخ الأعمال.

الإصلاح الجديد يستند إلى منطق التسوية بدل التجريم، من خلال دعوة المواطنين إلى تسوية وضعياتهم بأداء مساهمة إبرائية تشمل الغرامات المرتبطة بعوارض الأداء، ما يسمح بمحو آثار المتابعة واستعادة النشاط الاقتصادي بشكل سريع. كما أصبح أداء قيمة الشيك كاملة أو تنازل المستفيد شرطاً كافياً لعدم تحريك الدعوى العمومية أو إسقاطها، حتى في حال صدور حكم نهائي.

ومن بين المستجدات البارزة، رفع التجريم عن الشيكات المتبادلة بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى، في خطوة تهدف إلى منع استعمال الشيك كأداة للصراعات العائلية.

المشرّع منح النيابة العامة دوراً محورياً ضمن هذا الإصلاح، إذ باتت ملزمة بتوجيه إنذار لصاحب الشيك داخل أجل 30 يوماً لتمكينه من توفير المؤونة قبل عرضه على القضاء، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بموافقة المستفيد. كما أصبح بإمكان القضاء اعتماد تدابير المراقبة القضائية، مثل السوار الإلكتروني، بدل اللجوء للحبس الاحتياطي.

كذلك خفّض القانون العقوبات السجنية إلى ما بين سنة وسنتين بعد أن كانت تصل إلى خمس سنوات، مع التمييز بين عدم توفير الرصيد باعتباره إخلالاً مالياً، وبين الجرائم الخطيرة كالتزوير والتزييف، وذلك لتحقيق تناسب أكبر بين الفعل والعقوبة وتقليل الضغط على السجون.

الإصلاح شمل أيضاً الكمبيالة المسحوبة على البنوك، بوضع ضوابط جديدة لضمان موثوقيتها، بدءاً من التثبت من وضعية الساحب قبل تسليم دفاتر الكمبيالات، مروراً بالالتزام بالشكل القانوني، وصولاً إلى إمكانية سحب الدفاتر في حالة تكرار المخالفات، باعتبار الكمبيالة البنكية بديلاً أكثر موثوقية من التقليدية.

ويرتقب أن يؤدي هذا القانون إلى خفض عدد القضايا المرتبطة بالشيكات بدون رصيد، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتعزيز الثقة في وسائل الأداء داخل السوق الوطنية، في إطار مقاربة أكثر مرونة وفعالية لمعالجة هذه الظاهرة.