تأجيل جديد في محاكمة “قليش” المتهم ببيع شواهد الماستر وتزوير دبلومات بجامعة ابن زهر
قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، والمتابع على خلفية شبهات تزوير دبلومات ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو نفوذ. وتم تحديد الجلسة المقبلة في 26 دجنبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها، إضافة إلى استدعاء المتهم لحسن الزركطي، الذي يُتابَع بدوره في نفس الملف المعروف إعلامياً بقضية “بيع شواهد الماستر”، والتي أثارت تفاعلاً وجدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والحقوقية.
ويواجه قليش تهماً تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، بينما يتابع متهمون آخرون—بينهم موظفون ومحامون—بتهم “المشاركة في الارتشاء” و“المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد أدانت قليش خلال أكتوبر الماضي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب تعويض مدني لفائدة المشتكية، بعد إدانته في قضية تتعلق بالقذف والتشهير. كما سبق للهيئة القضائية أن ألغت حكماً ابتدائياً برّأه من تهم مرتبطة بنشر معطيات خاصة دون إذن أصحابها.
وفي ملفات أخرى، سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير أن قضت ببراءة المتهم من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه ومنحه تعويضاً رمزياً للمطالبة بالحق المدني.
وتعود بداية تفجّر هذه القضية إلى ماي الماضي، حين أوقفت مصالح الأمن الأستاذ المعني بأمر من قاضي التحقيق بمراكش، على خلفية تحقيقات تخص التلاعب في تسجيل طلبة بسلك الماستر وتقديم شواهد مقابل المال أو النفوذ.
القضية أعادت للواجهة ملفاً قديماً يتعلق بشبهات تزوير دبلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها، وهو ملف سبق أن أحيل على النيابة العامة في أكادير ومراكش. وتطالب هيئات حقوقية بفتح تحقيق شامل في جميع ملفات جامعة ابن زهر وتعميق البحث في شبهات التزوير.
وإلى جانب المتهم الرئيسي، تتابَع زوجته—محامية بهيئة أكادير—وموظفون آخرون من بينهم رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي وابنه المحامي المتمرن، إضافة إلى عدد من المحامين، في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم
