مجلس الحكومة يناقش مراسيم الصحة وتحديد الحد الأدنى للأجور في اجتماعه المقبل

ينعقد مجلس الحكومة المغربي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس المقبل، لمناقشة حزمة من المشاريع التشريعية والتنظيمية التي تمس قطاعات حيوية. وتتصدر أجندة المجلس دراسة مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون رقم 103.14 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يقدمه وزير النقل واللوجيستيك.

وتشكل القطاعات الاجتماعية جزءاً أساسياً من النقاش، حيث سيتم تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 لتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك بعرض من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

إضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على القطاع الصحي من خلال دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يقدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تهدف إلى تعديل وتتميم النظام الأساسي الخاص بـ هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بـ هيئة الممرضين بوزارة الصحة. كما سيتم تدارس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية. وفي ختام أشغاله، سينتقل المجلس إلى تدارس دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، بالإضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.