الجمع العام الانتخابي لكرة السلة بين المسار القضائي والرهان المؤسساتي.
الرباط – الحدث الافريقي
تعرف الساحة الرياضية الوطنية، تزامنًا مع الاستعداد لانعقاد الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، المقرر تنظيمه اليوم 14 دجنبر 2025 بمعهد مولاي رشيد بمدينة سلا، نقاشًا قانونيًا ومؤسساتيًا متزايدًا، على خلفية عدد من الدعاوى الاستعجالية التي عُرضت على أنظار القضاء خلال الأيام الأخيرة.
وقد تقدم مرشح اللائحة الثانية، السيد عبد الواحد بولعيش، بدعويين قضائيتين متوازيتين، الأولى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضيًا للمستعجلات، والثانية أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، ملتمسًا من خلالهما إيقاف انعقاد الجمع العام الانتخابي. غير أن مآل الدعويين كان واحدًا، حيث صرّح قاضي المستعجلات، في كلتا الحالتين، بعدم الاختصاص.
وفي السياق ذاته، سبق لـ اتحاد اسطاد يعقوب المنصور لكرة السلة بالرباط أن تقدم بدعوى استعجالية مماثلة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ترمي إلى إيقاف انعقاد الجمع العام، قبل أن تنتهي بدورها إلى التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات. كما تقدم نادي طلبة تطوان لكرة السلة بدعوى استعجالية مشابهة، انتهت هي الأخرى بالقرار القضائي نفسه.
ويشير هذا التواتر في القرارات الصادرة عن القضاءين الابتدائي والإداري، وبصفتهما الاستعجالية، إلى أن المحاكم اعتبرت أن الطلبات المعروضة لا تندرج ضمن اختصاص قضاء المستعجلات، وهو ما يعكس حدود هذا القضاء في التعاطي مع النزاعات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية داخل الهيئات الرياضية.
ويؤكد متابعون للشأن الرياضي أن اللجوء إلى القضاء يبقى حقًا مشروعًا تكفله القوانين الجاري بها العمل، غير أن تنظيم الانتخابات داخل الجامعات الرياضية يظل خاضعًا لمساطر خاصة، تقتضي احترام الآجال والمؤسسات المؤطرة للعمل الرياضي.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التمييز بين حق الطعن كآلية قانونية مشروعة، وبين استمرارية المؤسسات وضمان السير العادي للاستحقاقات الانتخابية، خاصة في رياضة تعرف تحديات تنظيمية وتطلعات متزايدة لإعادة الاستقرار والتنافسية.
ويأتي انعقاد الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في سياق يتطلب، بحسب فاعلين رياضيين، تعزيز مناخ الثقة، واحترام القواعد القانونية، والاحتكام للمؤسسات، بما يضمن انتقالًا ديمقراطيًا سليمًا داخل الهياكل الجامعية.
ويبقى الرهان الأساسي، في نظر المتتبعين، هو أن تُجرى هذه المحطة الانتخابية في إطار من الشرعية القانونية، والهدوء المؤسساتي، واحترام الاختلاف، بما يخدم مصلحة كرة السلة الوطنية وتطوير ممارستها على المدى المتوسط والبعيد.
