Hot eventsأخبارأخبار سريعةالبرلمان
البرلمان يصادق على 3 مشاريع قوانين لإعادة تنظيم المؤسسات الاجتماعية بقطاعي العدالة والسجون
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الإثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين حاسمة تهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي العدالة والسجون. وتأتي هذه الخطوة في سياق مواكبة التحولات الهيكلية، أبرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية.
الأهداف والمشاريع المعتمدة
أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المشاريع تهدف إلى تعزيز استقلالية أجهزة السلطة القضائية والسجنية وتوفير إطار حديث لتدبير الخدمات الاجتماعية للعاملين بهما:
- مشروع القانون رقم 74.24 (مؤسسة موظفي السجون):
- يقضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
- تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- تقدم خدمات في مجالات الصحة، السكن، النقل، والدعم التربوي.
- مشروع القانون رقم 28.25 (مؤسسة القضاة والسلطة القضائية):
- يؤسس لـمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- تتولى تدبير الخدمات الاجتماعية للقضاة وموظفي المجلس ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء.
- يُسنِد رئاسة مجلس توجيهها إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- تعديلات على المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل:
- يتضمن النص تعديلات على القانون المنظم لهذه المؤسسة، تشمل تغيير اسمها وتوسيع قاعدة المستفيدين.
- فتح المجال أمام التعاون مع مؤسسات أخرى.
- تمكين المنخرطين من الولوج إلى خدمات بنكية بشروط تفضيلية.
أكد الوزير أن هذه النصوص تعكس إرادة الحكومة في إرساء منظومة اجتماعية حديثة وممأسسة تتماشى مع استقلالية السلطة القضائية وتوفر آليات دعم فعالة للعاملين بالقطاعين، انسجاماً مع مقتضيات الدستور والمرجعية القانونية الجديدة.
