الاتحاد الأوروبي يقر تشديداً “تاريخياً” لسياسة الهجرة

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة إجراءات جديدة وصفت بأنها التشديد الأكبر في سياسة الهجرة، تشمل إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود التكتل لنقل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم. وتأتي هذه الخطوة استجابة لصعود التيارات اليمينية وتغير الرأي العام الأوروبي، رغم تراجع الهجرة غير النظامية بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2025.

أبرز ملامح “ميثاق الهجرة واللجوء” الجديد (يدخل حيز التنفيذ يونيو 2026):

• الترحيل الفوري: تسريع وتيرة البت في الطلبات والترحيل المباشر لمن رُفضت طلباتهم.
• مراكز العودة الخارجية: إنشاء مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة المهاجرين المرفوضين قبل ترحيلهم النهائي.
• دول المنشأ الآمنة: تصنيف دول مثل المغرب، تونس، مصر، الهند، وكولومبيا كـ”دول آمنة”، مما يسهل عملية إعادة المهاجرين إليها أو إلى “دول ثالثة آمنة” حتى لو لم تكن بلدانهم الأصلية.
• عقوبات واحتجاز: فرض فترات احتجاز أطول وعقوبات أشد على من يرفضون المغادرة طوعاً.

آلية التضامن وصندوق 2026

اعتمدت الدول الأعضاء ميزانية “صندوق التضامن” لتوزيع طالبي اللجوء:

• الالتزام: استقبال حصة من اللاجئين أو دفع مساهمة مالية (20 ألف يورو عن كل لاجئ يُرفض استقباله).
• المستفيدون: دول المواجهة (إيطاليا، اليونان، إسبانيا، قبرص) قد تُعفى من المساهمة المالية.
• الاستثناءات: دول مثل بولندا والنمسا حصلت على استثناءات لاستقبالها أعداداً كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين.

انقسام أوروبي وانتقادات حقوقية

رغم اعتماد القواعد بـ”الأغلبية المؤهلة”، إلا أن الانقسام لا يزال سيد الموقف:

• المعارضة: المجر وسلوفاكيا والتشيك أعلنوا صراحة رفضهم تطبيق آلية التضامن أو استقبال المهاجرين، معلنين سياسة “عدم التسامح المطلق”.
• التحفظ: فرنسا وألمانيا أيدتا المبدأ مع تحفظات على الفعالية، بينما طالبت بولندا بتوسيع قائمة “الدول الآمنة”.
• حقوقياً: وصفت منظمات (مثل العفو الدولية و”بيكوم”) هذه الإجراءات بأنها “غير إنسانية” و**”قاسية”**، محذرة من أنها ستدفع المهاجرين نحو مخاطر أكبر وغموض قانوني.

إحصائيات النصف الأول من 2025 (طلبات اللجوء):

1. فرنسا: 78 ألف طلب.
2. إسبانيا: 77 ألف طلب.
3. ألمانيا: 70 ألف طلب.