حرفيو فاس بين شبح الإفراغ ووعود التنمية… والنقل الحضري والرقمنة في واجهة النقاش
تصدّرت أوضاع عدد من الصناع التقليديين بالمدينة العتيقة لفاس اهتمامات المتابعين، بعدما لجأ مهنيون يزاولون حرفًا تقليدية داخل محلات مكتراة بمنطقة “لالة يدونة” إلى توجيه نداء استغاثة إلى والي جهة فاس ـ مكناس، في ظل تهديدهم بالإفراغ نتيجة صدور أحكام قضائية بسبب تأخرهم في تسديد واجبات الكراء.
وأوضح المعنيون أن تراكم المستحقات يعود أساسًا إلى حالة الركود التي أصابت سوق المنتوجات التقليدية، ما أثر بشكل مباشر على مداخيلهم، خاصة في ظل عدم وفاء الجهات المشرفة على مشاريع التأهيل بالالتزامات التي قُدمت لهم في وقت سابق. فهذه المشاريع رُوّج لها باعتبارها بوابة لتحسين أوضاع الحرفيين وجعل المدينة العتيقة قطبًا سياحيًا قادرًا على خلق دينامية اقتصادية مستدامة.
وفي سياق متصل، شهد قطاع النقل الحضري بتراب عمالة طنجة أصيلة انطلاق عملية توزيع أسطول جديد من الحافلات بشكل تدريجي على مختلف الخطوط، بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع يضم 280 حافلة حديثة، مجهزة بخدمات الاتصال اللاسلكي وكاميرات للمراقبة.
ويرتقب أن تعتمد الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق العمومي على حلول تكنولوجية متطورة، تشمل أنظمة ذكية لتدبير الاستغلال، وإعلام الركاب، وأداء التذاكر، إلى جانب تهيئة مراكز خاصة بالصيانة وإيواء الحافلات، مع توفير تجهيزات تهدف إلى تعزيز السلامة وتحسين شروط الولوج وراحة مستعملي النقل العمومي.
وعلى مستوى آخر، أثار أداء القطاع الفلاحي نقاشًا واسعًا عقب صدور ورقة تحليلية اعتبرت أن المكاسب التي تحققت في إطار البرامج الفلاحية الوطنية، من حيث النمو وارتفاع الصادرات، رافقها ضغط متزايد على الموارد المائية وتنامٍ للتبعية الغذائية، رغم التوسع الكبير في اعتماد تقنيات الري الموضعي خلال السنوات الأخيرة.
وفي قراءة تحليلية لهذا الطرح، شدد خبير اقتصادي على ضرورة الابتعاد عن التقييمات الأحادية، داعيًا إلى مقاربة متوازنة تُقر بالإصلاحات الهيكلية التي عرفها القطاع، دون إغفال التحديات المرتبطة بالاستدامة والأمن الغذائي.
أما في مجال التعليم العالي، فقد طُرحت تساؤلات حول مستقبل الجامعة في ظل التحول الرقمي المتسارع والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أن مواكبة هذه التحولات باتت ضرورة لضمان جودة التكوين وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن اعتماد إجراءات بيداغوجية جديدة لتنويع أنماط التدريس، وتوسيع التكوين في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مع إحداث مؤسسات متخصصة في هذا المجال، وإطلاق برنامج وطني يهدف إلى رفع عدد خريجي التخصصات الرقمية بالجامعات العمومية إلى أكثر من 22 ألف خريج في أفق سنة 2027، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمهن المستقبل.
