كشفت تقارير حديثة للمفتشية العامة للمالية عن “شبهات ريع” واختلالات جسيمة طالت صفقات المناولة في سبع مؤسسات ومقاولات عمومية كبرى.
ورصد المفتشون تلاعبات في دفاتر الشروط (CPS) وتفصيل صفقات “على المقاس” لفائدة مقاولات بعينها عبر مساطر تفاوضية مباشرة، مما دفع مصالح التفتيش إلى توجيه أوامر عاجلة بتجميد التأشير على مستحقات مالية ضخمة إلى حين استكمال التحقيقات ومطابقة الفواتير مع الأشغال المنجزة على أرض الواقع.
وأظهرت التسريبات وجود ثغرات في تتبع سير الأشغال وضبط المحاسبة، خاصة في شركة بمنطقة النواصر استفادت بشكل متكرر من صفقات مؤسسة عمومية رغم وجود عيوب تقنية.
كما شملت الأبحاث شبهات “علاقات مشبوهة” وسماسرة سهلوا تمرير صفقات لمقاولات غير متخصصة تجاوزت التزاماتها، مع إقصاء ممنهج لشركات ذات خبرة مرجعية.
وتتجه المفتشية نحو تعميق البحث في تورط مسؤولين بمصالح الميزانية في طلب تمويلات غير مبرمجة، مما قد يترتب عنه إجراءات إدارية وقضائية صارمة لحماية المال العام.
