منظمات صحفية تستنكر إجهاز الحكومةعلى التنظيم الذاتي وتقرر تصعيد الاحتجاج
استنكرت بشدة الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، اليوم، رفض الحكومة إدخال أي تعديل على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي. وأكدت الهيئات، في بيان مشترك، أن هذا الرفض يشكل “انتهاكًا صارخًا لدولة القانون وتحقيرًا للبرلمان ورأي المؤسستين الدستوريتين”.
و في نفس السياق، قررت الهيئات الموقعة على البيان، تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي على الصعيدين الوطني والدولي.
البيان الصادر عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أشار إلى أن الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) صوّتت ضد كل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، معتبرة ذلك إعلانًا صريحًا عن “انخراط مباشر في مخطط بلقنة قطاع الصحافة والإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة”.
وشددت الهيئات على أن رفض وزير الاتصال لأي تعديل في النص القانوني، كما صادق عليه مجلس النواب، يمثل تطاولًا على المؤسسات البرلمانية والمهنية، ويغفل الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن المشروع، بعد تمريره ب6أصوات من الاغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة دون أي تعديل، يكرس منطق الهيمنة ويخضع القطاع لمصالح لوبيات جديدة، مسهماً في تقويض حرية الصحافة والنشر واستقلالية التنظيم الذاتي.
وفي خطوة احتجاجية، قررت الهيئات تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي على الصعيد الوطني، يشمل جميع أشكال التعبير النضالي، مع الترافع أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين والهيئات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية الداعمة للحركة الصحفية.
وأكدت الهيئات، في ختام بيانها، على “استمرار المعركة لحماية مؤسسة التنظيم الذاتي واستقلاليته، ولن تتوقف إلا برفع كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم على القطاع الصحفي”.
