مقاربات قضائية وإدارية بالدار البيضاء لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط
احتضنت عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، اليوم الخميس، يوماً دراسياً رفيع المستوى ناقش “المقاربة القضائية والإدارية لإشكالية الدور الآيلة للسقوط”، بحضور مسؤولين ترابيين وقضائيين وخبراء في التعمير.
وسعى اللقاء إلى بلورة رؤية مشتركة تعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين للانتقال من منطق التدخل الاستعجالي بعد الكوارث إلى منطق الوقاية والاستباقية، حمايةً للأرواح والممتلكات وصوناً للذاكرة العمرانية للعاصمة الاقتصادية.
وأكد المشاركون في هذا الحدث العلمي أن تزايد التحديات المرتبطة بالبنايات المهددة بالانهيار، خاصة مع التساقطات المطرية الأخيرة، يستوجب تفعيلاً أمثلاً للقانون رقم 94.12، الذي يمنح السلطات العمومية صلاحيات واسعة للتدخل الوقائي عبر التدعيم أو الإفراغ أو الهدم بناءً على خبرات تقنية متخصصة.
كما تم تسليط الضوء على استراتيجية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري في أفق سنة 2030، والتي تهدف إلى إرساء نموذج مستدام يعتمد على الابتكار وتطوير آليات التمويل لمعالجة هذه المعضلة الحضرية.
وعلى الصعيد القانوني، استعرض المسؤولون القضائيون دور القضاء الإداري والزجري في مراقبة مشروعية قرارات الإخلاء والتوفيق بين ضرورة حماية الحق في الحياة وضمان الملكية الخاصة.
وخلص اللقاء إلى ضرورة تعزيز الترسانة الإجرائية وتكثيف المراقبة الميدانية من خلال اللجان الإقليمية، مع التأكيد على أهمية انخراط كافة الفاعلين من إدارة وقضاء ومجتمع مدني لتأمين المشهد الحضري وضمان السكن اللائق للمواطنين.
