المحامون يواصلون التصعيد ويعتبرون المشروع ضربا للدستور

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتخاذ معارك نضالية عقب مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة.

وحسب نص البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، فقد تقرر تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة يوم الخميس 15 يناير 2026 بالرباط. كما تم توجيه الدعوة لكافة المحاميات والمحاميين قصد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ايام، الخميس والجمعة 15 و16 يناير 2026، الثلاثاء والاربعاء 20 و21 يناير و الأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026.

هذا، وتقرر الإعداد لوقفةوطنية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا، مع مع الاستعداد إلى توقف شاكل عن أداء الخدمات المهنية حسب القرارات التي ستتخذها الجمعية..

وجاءت هذه القرارات المعلن عنها، على هامش الاجتماع المفتوج الذي تم عقده اليوم الجمعة 9 يناير 2026 لمناقشة القرار الحكومي بخصوص المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة.

سخط واستياء عارمين عبرت عنه مختلف الهيئات، والتي أكدت أن مشروع القانون الذي صادقت عنه الحكومة وقدمه وزير العدل، يضرب في العمق ضمانات المحاكمة العادلة التي ينص عليها الدستوري ويرمي أساسا إلى تقزيم مؤسسة الدفاع الذي يعتبر أحد أسس للعدالة..