العقوبات البديلة تدخل حيز التطبيق و ألف حكم في أول حصيلة رسمية
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، عن أول معطيات رسمية بخصوص تفعيل نظام العقوبات البديلة بالمغرب، موضحًا أن محاكم المملكة أصدرت، منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 8 شتنبر الماضي وإلى غاية نهاية سنة 2025، ما مجموعه 1001 حكم استفاد منها 1077 شخصًا.
وجاءت هذه الأرقام خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، حيث أكد عبد النباوي أن الغرامات المالية تصدرت قائمة العقوبات البديلة بنسبة 45 في المائة، تلتها عقوبات العمل لفائدة المنفعة العامة بنسبة 31 في المائة، ثم العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو المصحوبة بتدابير رقابية أو علاجية وتأهيلية بنسبة 23 في المائة، في حين ظلت المراقبة الإلكترونية محدودة ولم تتجاوز 1 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة.
وأظهرت المعطيات الأولية تسجيل 20 حالة إخلال بتنفيذ العقوبات البديلة، أغلبها مرتبطة بعقوبات العمل لفائدة المنفعة العامة، إضافة إلى 31 حالة امتناع عن التنفيذ، شملت أساسًا الغرامات اليومية وتدابير تقييد بعض الحقوق، فضلاً عن ارتكاب خمسة محكومين أفعالًا جنائية جديدة خلال فترة تنفيذ العقوبة.
وأكد المسؤول القضائي أن هذه الأرقام تظل أولية وقابلة للتقييم، مشيرًا إلى أنها ستخضع للدراسة والتحليل لاستخلاص الدروس الكفيلة بتطوير هذا النظام العقابي الجديد.
كما أبرز أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، عمل على تأهيل القضاة وتكوينهم، إلى جانب تسريع رقمنة المساطر القضائية واعتماد التوقيع الإلكتروني والجلسات الرقمية، بما يواكب التحولات التي تفرضها العقوبات البديلة على منظومة العدالة الجنائية.
