أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها خوض توقف شامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 26 يناير الجاري، بدل الموعد الذي كان مقررًا سابقًا في 20 من الشهر نفسه، وذلك احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ودعا مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 17 يناير، كافة المحاميات والمحامين إلى الاستعداد المسبق لهذا التوقف عبر ترتيب ملفات مكاتبهم، مع التأكيد على المشاركة الواسعة في الوقفة الوطنية الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
وفي سياق متصل، عبّرت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بتصريحات غير مسؤولة، اعتبرتها مسيئة لمهنة المحاماة ومخالفة لأعراف الممارسة السياسية الرصينة، ومجحفة في حق مهنة منظمة ذات امتداد إنساني وكوني، لعبت ولا تزال تلعب أدوارًا محورية على المستويين الحقوقي والاجتماعي، وتشكل أحد أعمدة التوازن داخل دولة الحق والقانون.
وشدد المحامون على رفضهم المطلق لما اعتبروه مقاربة غير موضوعية، تتسم بالتهرب من تشخيص الاختلالات الحقيقية التي تعاني منها منظومة العدالة بالمغرب، مع محاولة تحميل مهنة المحاماة مسؤوليات لا تمت للواقع بصلة، وتمرير مغالطات تمس بصورة المهنة ومنتسبيها.
كما جددت الجمعية رفضها القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 بصيغته الحالية، مطالبة بسحبه وإعادته إلى طاولة النقاش في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة، تضمن إشراك المهنيين واحترام دورهم الدستوري داخل منظومة العدالة.
