قضت محكمة جرائم الأموال بالرباط بإدانة الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مصطفى أوراش، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
ويُعد أوراش من الوجوه البارزة التي راكمت حضورا في المشهد الرياضي الوطني، حيث سبق له أن ترأس نادي شباب الريف الحسيمي لكرة السلة قبل أن يتولى رئاسة الجامعة الملكية للعبة.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكما في حق أمين المال السابق للجامعة، أحمد جراف، يقضي بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية بلغت 5 آلاف درهم، كما ألزمت المتهمين بأداء مبلغ 600 مليون سنتيم لفائدة الجهة المطالبة بالحق المدني.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة مصطفى خير من جميع التهم المنسوبة إليه.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية وُضعت سنة 2016، على خلفية شبهات اختلالات مالية داخل الجامعة، حيث أظهرت خبرة قضائية أن حجم التجاوزات فاق أربعة مليارات سنتيم، شملت أموال الدعم العمومي ومداخيل الانخراطات.
وتشير معطيات الملف إلى أن الرئيس السابق راكم ثروة مهمة خلال فترة قصيرة، إذ أقدم على إطلاق عدة مشاريع تجارية بعدد من المدن، من بينها مقاهٍ ومطاعم ومخابز بالناظور والعروي والحسيمة، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصادر هذا الثراء المتسارع.
