تحرك برلماني لتسليط الضوء على فضيحة اغتصاب طفل في روضة بتونس
في واقعة هزت الرأي العام التونسي، تعرض طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات للاعتداء الجنسي داخل روضة في ولاية أريانة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المتورطين.
وأكد المندوب العام لحماية الطفولة، منصف عبد الله، لإذاعة موزاييك، أن وزارة الأسرة بدأت التحقيق في الحادثة، في انتظار استكمال الإجراءات ضد الجاني وإدارة الروضة. وتم إغلاق الروضة المعنية وإيقاف أربعة أشخاص بينهم الجاني، بحسب تصريحات البرلمانية سيرين مرابط.
وفي خطوة تشريعية عاجلة، تقدمت النائبة نجلاء اللحياني ومجموعة من النواب بمبادرة لتعديل القانون، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال. وتشمل المبادرة إدراج عقوبات ردعية صارمة مثل الإخصاء الكيميائي، بهدف حماية الأطفال وتوجيه رسالة ردع قوية للمخالفين.
وأكدت البرلمانية فاطمة المسدي أن ما حدث ليس حالة معزولة، بل يعكس خللاً مؤسساتيًا في منظومة الرقابة على دور الحضانة والروضات، داعية إلى فتح ملف وطني شامل لجميع الروضات، مع تفقد مفاجئ للتراخيص والسجلات العدلية للعاملين، وإغلاق أي مؤسسة تهدد سلامة الأطفال.
من جانبها، دعت جمعية “براءة” لحماية الطفولة المهددة إلى كسر حاجز الصمت، مؤكدة على أهمية عدم لوم الضحايا وضرورة مشاركة وسائل الإعلام والمجتمع في التوعية والحماية، مع التركيز على تثقيف الأطفال حول جسدهم وحدود الآخرين منذ سن مبكرة.
وأشاد المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدور الحيوي للسياسات العامة في حماية الأطفال، مشيرًا إلى أن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وضرورة تطوير الإطار التشريعي لمواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال.
تأتي هذه الحادثة لتعيد فتح النقاش حول الرقابة على دور الحضانة وضرورة اعتماد آليات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان بيئة آمنة للأطفال تضمن لهم حق النمو السليم والعيش في كرامة.
