باشرت مصالح وزارة الداخلية تحركات واسعة لتفعيل المساطر القانونية في حق “الأعضاء الأشباح” المتغيبين عن دورات المجالس الترابية، حيث وجهت استفسارات عاجلة لعدد من رؤساء الجماعات بسبب تعثر تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي في حق المتغيبين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات كشفت عن غيابات تجاوزت لدى بعض المنتخبين عشر دورات كاملة دون اتخاذ إجراءات العزل المعمول بها، وسط شبهات بوجود “تواطؤ” من لدن بعض الرؤساء للحفاظ على أغلبيتهم المسيرة، بما في ذلك التستر على أعضاء يوجدون بصفة دائمة خارج أرض الوطن.

وتستند الوزارة في حملتها إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على أن حضور الدورات إجباري، وتعتبر كل عضو يتغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس متفرقة دون عذر مقبول “مقالا بحكم القانون”.

وقد نبهت مصالح الإدارة المركزية الولاة والعمال بضرورة التصدي للتلاعب بمحاضر الحضور والغياب، مع تسريع مساطر العزل في حق المنقطعين، وذلك لضمان السير العادي للمرافق العمومية وحماية مصالح المرتفقين من التعطيل الناتج عن غياب الفاعلين المباشرين في التدبير المحلي.