أعلن المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط عن خوض توقف شامل عن العمل يمتد من 2 إلى 10 مارس المقبل، في خطوة احتجاجية تهدف إلى شل كافة الخدمات التوثيقية والتعاقدات عبر المنصات الإلكترونية.
ويأتي هذا التصعيد رداً على ما وصفه المهنيون بالصيغة “التراجعية” لمشروع القانون رقم 16.22، مؤكدين أن وزارة العدل تراجعت عن تفاهمات سابقة تتعلق بنقاط جوهرية مثل “آلية الإيداع” و”التلقي الفردي” في المجالين العقاري والمالي.
وبينما تتمسك الوزارة بالمشروع بدعوى العصرنة والرقمنة، يرى العدول أن النص الحالي يهمش دورهم التاريخي ويقيد صلاحياتهم مقارنة بالمهن التوثيقية الأخرى، مطالبين بسحب المشروع الحالي وفتح حوار جدي يضمن استقلالية المهنة وحقوقها المكتسبة، محذرين في الوقت ذاته من الآثار المباشرة لهذا التوقف على مصالح المواطنين ومعاملاتهم القانونية الحيوية.
