Hot eventsأخبارأخبار سريعةإفريقيا
تعديلات الدستور والانتخابات الجزائرية.. “واجهة ديمقراطية” في قبضة العسكر
تستعد الجزائر لاستحقاقات انتخابية حاسمة في منتصف عام 2026، وسط جدل محتدم حول ما يسمى بـ “التعديلات التقنية” للدستور ومسودة قانون الانتخابات الجديد.
وبينما تحاول السلطة تصوير هذه الخطوات كإصلاحات لتعزيز دولة القانون وإبعاد “المال الفاسد”، يرى أكاديميون ومحللون سياسيون أنها مجرد “تجميل للواجهة” بهدف تثبيت أركان النظام العسكري الحاكم.
ويربط مراقبون بين هذا الحراك السياسي الداخلي وبين محاولات النظام الجزائري افتعال أزمات خارجية، ولا سيما مع المغرب، لصرف الأنظار عن الصراعات العميقة بين أجنحة السلطة وتكريس حالة العزلة الإقليمية.
أهم محاور النقاش حول الإصلاحات المزعومة:
- تعديلات دستورية “تقنية”: تشمل مفاصل القضاء، والبرلمان، ومنظومة السلطة التنفيذية، وهو ما يراه الأكاديمي خالد شيات تغييراً في طبيعة النظام السياسي تحت غطاء “التحيين”.
- قانون الانتخابات الجديد: يروج له النظام كأداة للشفافية، بينما تراه المعارضة استمراراً للوصاية الإدارية لوزارة الداخلية على العمل السياسي والحزبي.
- عزلة إقليمية: محاولة نظام “قصر المرادية” البحث عن شرعية مفقودة عبر التهييج القومي واستخدام ورقة “العداء للمغرب” كمتنفس سياسي مع كل استحقاق انتخابي.
- صراع الأجنحة: تعكس التحركات الحالية تضارباً في المصالح داخل النخب العسكرية التي تمتلك مفاصل الدولة الفعلية، حسب المحلل لحسن أقرطيط.
الانتخابات المرتقبة في 2026:
| الاستحقاق | الموعد المتوقع | الهدف المعلن | القراءة السياسية |
| الانتخابات النيابية | منتصف 2026 | تعزيز المؤسسات التشريعية | إعادة إنتاج آليات الرقابة العسكرية |
| الانتخابات المحلية | (احتمال تنظيمها مبكراً) | تجديد المجالس المنتخبة | امتصاص الاحتقان الداخلي |
