مع حلول أولى أيام شهر رمضان 1447هـ، تجدد النقاش المجتمعي والحقوقي حول الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني.
وانقسمت الآراء بين تيار يرى في النص القانوني “حماية رمزية” لهوية الدولة وثوابت المجتمع، وتيار حقوقي يعتبر إلغاءه مسألة وقت تماشياً مع المسار التطوري للمملكة في مجال الحريات الفردية.
وبينما يشدد المدافعون عن الفصل على أن “حرية الإفطار” لا يجب أن تتحول إلى “استفزاز” للمشاعر الجماعية، يؤكد الطرف الآخر أن العبادات علاقة بين الخالق والمخلوق، وأن النضج الحقوقي يقتضي الموازنة بين الحق في الاختلاف وواجب احترام الشعائر في الفضاء العام.
