“دركي الصرف” يطارد 500 مليار سنتيم مهربة بين المغرب والبرتغال
كشفت مصادر مطلعة لجريدة “هسبريس” عن تطورات مثيرة في أبحاث يقودها مكتب الصرف حول تعاملات مالية مشبوهة تتجاوز قيمتها 450 مليون يورو (نحو 5 مليارات درهم)، يتورط فيها خمسة رجال أعمال مغاربة ينشطون بين المملكة والبرتغال.
وتتمحور التحقيقات حول استغلال شركات للاستيراد والتصدير والوساطة التجارية في عمليات تبييض وتهريب للأموال، حيث استعان المشتبه فيهم بمكاتب محاماة ومحاسبة في البرتغال لتوطين استثماراتهم، مستغلين بطاقات إقامة للأعمال وجنسيات برتغالية لتسهيل تحركاتهم.
وتدقق السلطات حالياً، بالتنسيق مع أجهزة رقابية أوروبية، في “فواتير وهمية” جرى تضخيمها لإضفاء الشرعية على تدفقات نقدية مجهولة المصدر تم تحويلها لاحقاً إلى حسابات في “جنان ضريبية”.
وتأتي هذه التحركات الرقابية الصارمة في وقت أقر فيه المنشور العام لتعليمات الصرف 2026 تسهيلات جديدة تهدف لدعم الاستثمار المشروع، منها رفع مخصصات السفر للأعمال ورفع سقف دعم التجارة الإلكترونية للمقاولات الناشئة إلى مليوني درهم، في محاولة للموازنة بين تشجيع الاستثمار وتطويق الجرائم المالية.
