أعربت منظمات مدنية دولية، على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن قلقها البالغ إزاء “تسييس” الآليات الأممية، متهمة الجزائر بقيادة مبادرات تهدف إلى التضييق على المجتمع المدني داخل لجنة المنظمات غير الحكومية بنيويورك.
وحذر ناشطون حقوقيون من استخدام الإجراءات الإدارية كوسائل ضغط سياسي لتقييد مشاركة المنظمات المستقلة، معتبرين أن هذه الممارسات تقوض مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد المتدخلون على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من “حملات التشويه والضغوط غير المباشرة”، مطالبين بضمانات تكفل ولوجاً عادلاً وشفافاً للمنظمات الدولية دون انتقائية.
كما دعت الهيئات المشاركة إلى حماية الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) كآلية أساسية لضمان تعددية الأصوات داخل الأمم المتحدة، بعيداً عن الأجندات السياسية لبعض الدول الأعضاء.
