أحكام صارمة في ملف غرامات السير بفاس.. سنتان حبسا نافذا لشرطيين مع مصادرة الممتلكات
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال الأربعاء 4 مارس، حكما يقضي بإدانة عنصرين من الشرطة يعملان بولاية أمن فاس، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، إضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ، على خلفية تورطهما في قضية اختلاس أموال عمومية مرتبطة بعائدات مخالفات السير.
وقضت الهيئة القضائية كذلك بمصادرة ممتلكاتهما العقارية والمنقولة لفائدة الدولة، مع حجز حساباتهما البنكية وتحويل أرصدتها إلى الخزينة العامة للمملكة، في خطوة تعكس تشديد القضاء في التعاطي مع الجرائم الماسة بالمال العام.
وتفجرت خيوط القضية خلال فبراير 2024، بعدما رصدت عملية افتحاص إداري ومالي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني اختلالات خطيرة في تدبير الغرامات التصالحية الجزافية، ما أدى إلى إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالتزامن مع توقيف المعنيين بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار استكمال المساطر التأديبية والقانونية.
التحقيقات التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة بفاس كشفت عن وجود تلاعبات في وصولات المخالفات الطرقية، مع تحويل مبالغ مالية إلى حسابات وممتلكات خاصة، وهو ما اعتبرته المحكمة أفعالا تستوجب العقاب الزجري والمصادرة، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخا لقيم النزاهة والشفافية داخل المرفق العمومي.
