أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات حكمًا يقضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق طبيب يعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي احساين، وذلك بعد متابعته وإدانته بتهمة طلب وتلقي رشوة مقابل تسليم شهادة طبية.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، حيث أكد أن الطبيب طلب منه مبلغًا ماليًا مقابل تسليمه شهادتين طبيتين تخصان تلميذين تعرضا لحادثة سير.
وبناء على هذه الشكاية، تحركت النيابة العامة بتنسيق مع المصالح الأمنية، حيث تم إعداد كمين محكم للإيقاع بالطبيب. وقد أسفرت العملية عن توقيفه داخل مكتبه وهو في حالة تلبس أثناء تسلمه المبلغ المالي المتفق عليه.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحادثة تعود إلى تعرض تلميذين لحادثة سير بمنطقة أيت يدير التابعة لإقليم تنغير، حيث جرى نقلهما في البداية إلى مستشفى بومالن دادس، قبل تحويلهما لاحقًا إلى المستشفى الإقليمي بورزازات لمواصلة العلاج. وعندما قصد والد أحد التلميذين المؤسسة الصحية للحصول على شهادة طبية لتقديمها إلى المؤسسة التعليمية، فوجئ بطلب مبلغ مالي مقابل الحصول عليها.
وبعد توثيق العملية وتسليم المبلغ للطبيب، تدخلت عناصر الأمن لتوقيفه، ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي، قبل تقديمه أمام العدالة التي أصدرت حكمها بالسجن النافذ والغرامة المالية.
وفي السياق ذاته، لا تزال التحقيقات متواصلة من طرف الجهات المختصة، لكشف ملابسات القضية بشكل كامل، خاصة بعد الاشتباه في تورط طبيب آخر من جنسية أردنية يُرجح أنه لعب دور الوسيط في هذه العملية.
