كشفت معطيات رسمية لوزارة الاستثمار عن حصيلة واعدة لنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، حيث تعالج المراكز الجهوية للاستثمار حالياً 170 طلباً بغلاف مالي يناهز 2 مليار درهم.
هذا البرنامج الطموح، الذي أُطلق في نونبر الماضي، يروم إحداث أزيد من 8900 منصب شغل قار عبر مختلف جهات المملكة، مستهدفاً قطاعات حيوية كالصناعات التحويلية، السياحة، والنقل.
ولضمان الشفافية والنجاعة، حدد الميثاق الجديد للاستثمار شروطاً دقيقة للاستفادة، منها بلوغ رقم معاملات المقاولة ما بين مليون و200 مليون درهم، مع تقديم تمويل ذاتي لا يقل عن 10%.
ويتميز النظام بتقديم ثلاث منح تحفيزية (قطاعية، ترابية، ومنحة التشغيل) يمكن دمجها لتصل إلى 30% من إجمالي مبلغ الاستثمار، مما يمثل دفعة قوية للنسيج المقاولاتي الوطني وتعزيزاً للعدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
