في تحول ديبلوماسي بارز يعزز الدينامية الدولية المؤيدة لمغربية الصحراء، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كـ “أساس موثوق للمفاوضات”.
وخلال جلسة استماع أمام البرلمان السويدي، أوضحت رئيسة الديبلوماسية السويدية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 قد أفرز واقعاً جديداً يضع المقترح المغربي كمرجع محوري للتوصل إلى حل سياسي مستدام وعادل تحت مظلة الأمم المتحدة.
ولم تكتفِ ستينرغارد بدعم المسار السياسي، بل شددت على أهمية الحفاظ على العلاقات التجارية مع المملكة، مؤكدة التزام ستوكهولم باتفاقيات الشراكة والتبادل الحر ومصايد الأسماك مع الاتحاد الأوروبي بما يشمل الأقاليم الجنوبية.
هذا الموقف السويدي، الذي يربط بين احترام القانون الدولي والواقعية العملية، يمثل صفعة للمحاولات الرامية لعرقلة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل، ويؤكد على “الفرصة التاريخية” المتاحة حالياً لإنهاء النزاع المفتعل بما يضمن استقرار المنطقة وازدهارها الاقتصادي.
