صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المغربي ويؤكد “متانة” آفاق النمو لعام 2026

أكد صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أن الاقتصاد المغربي يظهر “مرونة كبيرة” في مواجهة التقلبات العالمية.

وتوقع الصندوق أن يستقر نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للمملكة عند 4.4% خلال سنة 2026، مدفوعاً باستعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمارات الضخمة في البنيات التحتية، مع دور متنامٍ للقطاع الخاص.

أبرز مؤشرات وتوصيات التقرير:

• دينامية النمو: من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.5% في العام القادم، بفضل أداء قطاعات السياحة، البناء، والفلاحة.
• الاستقرار المالي: أشاد الصندوق بمستوى الاحتياطيات الدولية “الكافي”، وتوقع تقليص نسبة الدين العام لتصل إلى 60.5% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2031.
• التضخم: نبه التقرير إلى احتمال تسارع مؤقت للتضخم هذا العام بسبب أسعار الطاقة، قبل أن يستقر عند مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.
• إدارة المخاطر: أوصى الصندوق بضرورة الحفاظ على سياسات “حذرة” لمواجهة التوترات الجيوسياسية، مع التركيز على الاستثمار في الرأسمال البشري وتسريع الإصلاحات الهيكلية لخلق فرص الشغل.

وأكد “كنجي أوكامورا”، نائب المديرة العامة للصندوق، أن المغرب لا يزال يستوفي معايير الاستفادة من خط الائتمان المرن، بفضل أسسه الاقتصادية وأطره المؤسساتية المتينة.