بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة، المصادف للرابع والعشرين من مارس، جددت فعاليات حقوقية مغربية ودولية دعوتها لكسر جدار الصمت المحيط بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.
وشدد الحقوقيون على أن كشف مصير المختفين قسرياً ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء يمثل حقاً أصيلاً للضحايا وعائلاتهم لا يسقط بالتقادم.
كما أكدت المداخلات على المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة للجزائر بصفتها الدولة الحاضنة، داعية الأمم المتحدة إلى فصل ملف حقوق الإنسان عن المسار السياسي، وضمان جبر الضرر المعنوي والمادي للمتضررين من سياسات القمع التي تمارسها جبهة البوليساريو بعيداً عن الرقابة الدولية.
