حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في تقرير حديث صدر يوم الجمعة 27 مارس 2026، من وصول مديونية الأسر في تونس إلى مستوى “حرج” يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للبلاد. وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “تداين الأسر بشكل مفرط”، إلى أن اللجوء المكثف للقروض بات “ضرورة للبقاء” في مواجهة تآكل القدرة الشرائية واستمرار التضخم، ما حول مشكلة الملاءة المالية إلى أزمة اجتماعية هيكلية ناتجة عن غياب شبكات الحماية الاجتماعية الشاملة.
وسجلت الدراسة تبايناً حاداً بين نمو الدخل وتراكم الديون؛ فبينما لم يرتفع متوسط الدخل الصافي للفرد بين عامي 2014 و2024 إلا بنسبة 3.7%، قفزت ديون الفرد بنسبة 65.9%. هذا التفاوت الصارخ رفع مؤشر الهشاشة على مستوى الميزانية إلى 171% في عام 2024، وهو رقم يتجاوز بكثير المعيار الدولي المقبول المقدر بـ 40%، مما يعكس ضغطاً هائلاً على ميزانيات الأسر التي باتت تعتمد على استراتيجيات مديونية اضطرارية لمواجهة البطالة الهيكلية وجمود الدخل الحقيقي.
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي التونسي أن إجمالي مديونية الأسر بلغ 32.162 مليار دينار في عام 2024، حيث تستحوذ البنوك على 91.4% من هذه القروض، مقابل 8.6% لمؤسسات التمويل الصغير. وأكدت مجموعة التفكير التونسية أن تقاطع عوامل التضخم والبطالة والديون يضغط بشكل غير مسبوق على الأسر، مما ينذر بتحول الهشاشة الاقتصادية الحالية إلى أزمة مالية أعمق إذا لم يتم التدخل لإيجاد حلول هيكلية تعيد التوازن للقدرة الشرائية للمواطنين.
