جدل في المغرب حول قرار مجلس المنافسة “التتبع الشهري” لأسعار المحروقات

أثار القرار الأخير لمجلس المنافسة القاضي باعتماد تتبع شهري دقيق لأسعار الغازوال والبنزين (بدلاً من التتبع الفصلي)، ردود فعل متباينة بين المتفائلين بتعزيز الرقابة والمشككين في جدوى هذه الخطوات أمام “الاختلالات الهيكلية” للقطاع. ويأتي هذا القرار الاستثنائي لمواجهة الضغوط الدولية على العرض العالمي وضمان شفافية السوق الوطنية.

تعدد القراءات حول فعالية القرار:

• انتقادات نقابية: اعتبر الحسين اليماني (النقابة الوطنية للبترول والغاز) أن المشكل يتجاوز وتيرة التتبع إلى “اختيارات سياسية” تشمل تحرير الأسعار وتوقف مصفاة “سامير”. وتساءل عن مدى قدرة المجلس على وقف “التفاهمات” بين الشركات التي تظهر في تقارب الأسعار وتنامي الأرباح، داعياً إلى إلغاء تحرير الأسعار كحل جذري.
• رؤية حماية المستهلك: وصف بوعزة الخراطي (الجامعة المغربية لحماية المستهلك) تحرك المجلس بـ”الحيوي” لضبط قواعد المنافسة، مؤكداً أن تحديد الأسعار يبقى اختصاصاً حكومياً. ودعا الحكومة لتفعيل القوانين التي تتيح “تسقيف الأسعار” مؤقتاً في الظروف الاستثنائية ومراجعة العبء الضريبي لتخفيف الضغط عن المواطنين.

يأتي هذا الجدل في وقت تشتد فيه التوترات الجيوسياسية العالمية، مما يضع مجلس المنافسة والحكومة أمام تحدي الموازنة بين آليات “السوق الحر” وحماية القدرة الشرائية للمغاربة من تقلبات أسعار الطاقة.