المغرب في مجلس السلم والأمن الإفريقي.. نفوذ دبلوماسي يتعزز أم مسؤوليات تتضاعف؟

بتدشينه ولاية جديدة داخل التابع لـ للفترة 2026-2028، يبعث المغرب برسالة واضحة: العودة إلى إفريقيا لم تكن مجرد خطوة رمزية سنة 2017، بل خيار استراتيجي طويل النفس.

هذه الولاية، الثالثة منذ استعادة المملكة مقعدها داخل الاتحاد، تأتي في سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد، حيث تتداخل التهديدات الأمنية التقليدية—كالنزاعات المسلحة—مع تحديات جديدة مثل الإرهاب العابر للحدود والهشاشة الاقتصادية. وهنا، لا يبدو الحضور المغربي مجرد مشاركة شكلية، بل محاولة لترسيخ موقع كفاعل مؤثر في هندسة السلم والأمن بالقارة.

يقود هذا التوجه ، الذي راهن منذ سنوات على دبلوماسية إفريقية متعددة الأبعاد، تجمع بين الاستثمار الاقتصادي، التعاون الديني، والوساطة السياسية. غير أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة داخل مؤسسة تُختبر فعاليتها باستمرار أمام أزمات معقدة، من الساحل إلى القرن الإفريقي.

ما يميز الخطاب المغربي في هذه الولاية هو الإصرار على الربط بين الأمن والتنمية. فالمملكة لا تطرح نفسها فقط كوسيط في النزاعات، بل كحامل لمقاربة شمولية ترى أن غياب التنمية هو الوقود الحقيقي لعدم الاستقرار. هذه الرؤية، وإن بدت منطقية، تضع المغرب أمام اختبار صعب: هل يستطيع التأثير فعلياً في سياسات قارية تتطلب موارد ضخمة وتوافقات سياسية معقدة؟

من جهة أخرى، يعكس انتخاب المغرب مجدداً اعترافاً إفريقياً بدوره المتنامي، لكنه أيضاً يرفع سقف التوقعات. فالقارة اليوم لا تحتاج فقط إلى خطابات عن التضامن، بل إلى حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع ثقة الشعوب في المؤسسات.

في المحصلة، دخول المغرب هذه الولاية الجديدة ليس مجرد استمرار لمسار دبلوماسي، بل انتقال إلى مرحلة أكثر حساسية: مرحلة تثبيت النفوذ عبر الإنجاز. وبين الطموح الإفريقي المشروع وتعقيدات الواقع، ستُقاس فاعلية هذا الحضور بقدرته على إحداث فرق حقيقي في أمن واستقرار القارة.