في سياق البحث عن سبل تسريع وتيرة التنمية داخل القارة الإفريقية، شدد مسؤولون أفارقة، خلال أشغال الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا، المنعقدة بمدينة طنجة، على أن تحقيق اندماج اقتصادي حقيقي يظل رهينًا بتعزيز حرية تنقل الأفراد وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد بول تاسونغ، وزير المالية في حكومة الكاميرون ورئيس مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، أن حرية التنقل بين دول القارة تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو، مبرزًا أن إزالة الحواجز أمام تنقل الأفراد ستمكن إفريقيا من تحقيق قفزة نوعية نحو التكامل الاقتصادي.
وأوضح المسؤول ذاته، خلال ندوة صحافية، أن الرقمنة تشكل بدورها دعامة محورية لهذا الاندماج، خاصة من خلال تجميع البيانات وتقاسمها بين الدول، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الاقتصادي. كما دعا إلى تقوية البنيات التحتية الرقمية وتعميم الولوج إلى الإنترنت، لضمان إدماج جميع الدول الإفريقية في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفي ما يتعلق بتحدي هجرة الشباب، اعتبر تاسونغ أن توفير فرص حقيقية قائمة على التكنولوجيا والابتكار كفيل بإقناعهم بالبقاء داخل القارة، مشددًا على ضرورة اعتماد سياسات تحفيزية تمكنهم من الاستثمار والمساهمة في التنمية المحلية.
من جهته، أكد كلافير غاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن القارة مطالبة بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية في تمويل أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية، مبرزًا أن الاعتماد الطويل على المساعدات الخارجية لم يحقق النتائج المرجوة.
وأشار غاتيتي إلى أن الرقمنة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في محاربة الفساد والتهرب الضريبي، عبر إرساء أنظمة رقمية متكاملة للمدفوعات وتدبير المعطيات، بما يعزز الشفافية ويرفع من مردودية الاقتصاد. كما أبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم التحول الرقمي والاستجابة لاحتياجات الدول الإفريقية بشكل دقيق وفعال.
ويجمع المتدخلون على أن تحقيق نهضة اقتصادية إفريقية شاملة يتطلب رؤية موحدة تقوم على الانفتاح، وتحرير المبادلات، والاستثمار في التكنولوجيا، باعتبارها عناصر أساسية لبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً واستدامة داخل القارة.
