تتجه الأنظار نحو اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في محاولة لنزع فتيل الاحتقان الذي خيم على القطاع لأسابيع.
ويأتي هذا الاجتماع في ظرفية حساسة تسبق انطلاق الدورة التشريعية الأخيرة، حيث يتمسك المحامون بتعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 66.23، مؤكدين أن الصيغة الحالية تهدد استقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المهنيون مخرجات اللجنة المشتركة، جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي تأكيده على نهج المقاربة التشاركية، معرباً عن ارتياحه لعودة المحامين إلى العمل وفتح باب الحوار مجدداً.
ومع ذلك، يظل الترقب سيد الموقف؛ فإما التوصل إلى صيغة توافقية تنهي “بلوكاج” المحاكم، أو استمرار المواجهة التشريعية داخل قبة البرلمان في سباق مع الزمن الانتخابي.
