كشفت مصادر نقابية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي عن مستجدات حاسمة تتعلق بصرف الزيادة الشهرية المقدرة بـ 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، حيث وافقت الوزارة الوصية على صيغة تضمن توصل المعنيين بالمبلغ “كاملاً وصافياً” من أي اقتطاعات.
أبرز نقاط الاتفاق حول الزيادة:
- زيادة صافية (Net): أكد عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي، أن الـ 1000 درهم ستصل إلى جيب الموظف كاملة بعد احتساب الضرائب والاقتطاعات، لتفادي تراجع قيمتها الفعلية كما حدث في صيغ سابقة.
- الإدماج في الراتب: لن تُصرف الزيادة كتعويض منفصل، بل سيتم دمجها ضمن العناصر الأساسية للأجرة الشهرية، مما يعني دخولها في احتساب المعاش عند التقاعد.
- تمويل مركزي: ستُصرف هذه المبالغ من الميزانية العامة للدولة وليس من ميزانيات الجامعات الخاصة، لضمان استدامتها وتوحيد صرفها بشكل ممركز.
- الجدولة الزمنية: من المتوقع تفعيل الصرف بشكل فعلي خلال أشهر الصيف المقبلة، نظراً للتعقيدات التقنية والمساطر الإدارية المرتبطة بوزارة المالية وتعديل أنظمة الأجور.
موقف النقابات:
شدد ممثلو النقابات (الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي) على أن الأولوية كانت لضمان “الطابع الصافي” للزيادة وإدماجها في الأجر الثابت، مشيرين إلى أن هذه الصيغة تحاكي النموذج المعتمد في قطاع التربية الوطنية، وتعد مكسباً مهماً للموظفين بمعزل عن مسار إخراج النظام الأساسي الجديد.
