طنجة.. سنتان حبسا نافذاً ومنع من استخدام “فيسبوك”
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء 7 أبريل 2026، حكما في حق شاب أدين بنشر تدوينات مسيئة تمس بالحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت هيئة الحكم رفع العقوبة من سنة إلى سنتين حبسا نافذا، مع منع المعني بالأمر من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات كاملة، كما رفعت بقيمة التعويضات المدنية إلى 100 ألف درهم لفائدة كل متضرر.
وحسب تفاصيل الملف، فقد قام الشخص المتابع بنشر صور وتعليقات مسيئة استهدفت رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، إلى جانب كاتب ومستشار بالمجلس، دون ترخيص، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مساسا بالحياة الخاصة وتشهيرا في حق الأشخاص.
الحكم الصادر، حسب رأي المهتمين، يهدف أساسا إلى تشديد العقوبات لوضع حد لظاهرة التشهير الرقمي التي باتت منتشرة بسبب التطور التكنولوجي، ويعكس مدى جهل العديد من الاشخاص الذي يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي دون استحضار خطورة ما ينشر، فحريتك تنهتي عند بداية حرية الآخرين.
