حرب “التمثيلية” تشتعل بين “الباطرونا” وكنفدرالية المقاولات الصغيرة
تصاعدت حدة الخلاف بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، حول أحقية التمثيلية المؤسساتية داخل مجلس المستشارين.
ورفضت الكنفدرالية بشدة تحفُّظ فريق “الباطرونا” البرلماني على مطالبها بالحصول على مقعد دائم، معتبرة أن الوضع الحالي يكرس “الاحتكار التمثيلي” ويقصي 97% من النسيج المقاولاتي الوطني.
مرتكزات الخلاف: صراع الأرقام والمبادئ
| وجهة نظر الكنفدرالية (المقاولات الصغيرة) | وجهة نظر الاتحاد العام (الباطرونا) |
| الأرقام: تمثل 4 ملايين مقاولة (97% من النسيج الوطني) وتوفر 83% من الشغل الخاص. | الأرقام: 90% من أعضاء الاتحاد هم بالفعل مقاولات صغيرة ومتوسطة. |
| المطالب: مراجعة القانون لتكريس المساواة الدستورية ومنع “ريع التمثيلية”. | الموقف: الاتحاد هو المنظمة المعترف بها رسمياً وتشريعياً لتمثيل أرباب العمل. |
| الانتقادات: غياب المقاولات الصغيرة عن الصفقات العمومية، وتأخر الأداء لـ120 يوماً، وتصاعد الإفلاسات. | الدفاع: الفريق يدافع عن مصالح الجميع، بما في ذلك تخفيض الضرائب وقانون الإضراب. |
بين “الواقع القانوني” و”الواقع الميداني”
شدد عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية، على أن الدفاع عن المقاولات “دون تمثيلية حقيقية هو كلام بلا مضمون”، متسائلاً عن الجدوى من استشهاد الاتحاد بنسبة 90% من الأعضاء بينما الملايين من المقاولات تظل خارج أسواره وتواجه شبح الإفلاس كل عشر دقائق.
من جانبه، أكد يوسف العلوي، رئيس فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، أن المشرّع وضع إطاراً قانونياً واضحاً للتمثيلية لا يمكن تجاوزه، مشبهاً تنظيم الاتحاد بالنقابات والأحزاب التي تخضع لمعايير شرعية محددة، ومذكراً بالمكاسب الضريبية والتشريعية التي حققها الفريق لفائدة كافة المؤسسات الاقتصادية بغض النظر عن حجمها.
ويفتح هذا السجال الباب أمام تساؤلات أعمق حول الحاجة إلى “تحديث” القوانين المنظمة للغرفة الثانية بالبرلمان، بما يضمن إدماجاً أوسع للفئات الاقتصادية الأكثر مساهمة في السلم الاجتماعي والتشغيل بالمملكة.
