ناشرو الصحف يطالبون البرلمان بإسقاط مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نداءً عاجلاً إلى البرلمانيين والقوى الديمقراطية، داعية إياهم إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية برفض مشروع القانون رقم 26-09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والمقرر البت في تعديلاته غداً الثلاثاء. ووصفت الفيدرالية المشروع بـ”الكارثي”، معتبرة إياه محاولة حكومية لفرض الهيمنة والتحكم في مؤسسة التنظيم الذاتي وضرب استقلاليتها.

وانتقدت الفيدرالية بشدة ما أسمته “التعنت الحكومي” والإصرار على تمرير مقتضيات تتناقض مع قرار المحكمة الدستورية السابق، مشيرة إلى أن المشروع يسعى لاستبدال آلية “الانتخاب” بـ”التعيين”، ويجعل التمثيلية قائمة على معايير “رقم المعاملات وحجم الرأسمال” بدلاً من المعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دولياً. كما حذرت من أن استبعاد النقابات المهنية وتمييع تمثيلية الصحفيين سيضع المهنة بين أيدي “لوبيات التفاهة والريع”.

وشدد البلاغ على أن مصلحة المهنة تفرض إشهار نقطة نظام في وجه الحكومة، رافضاً جعل التنظيم الذاتي أداة للتحكم في ميزانيات الدعم العمومي أو رهن القرار التأديبي المهني لجهات بعيدة عن جوهر العمل الصحفي المستقل. كما أكدت الفيدرالية استمرار انخراطها في التنسيق الجماعي مع كافة الهيئات المهنية والحقوقية للتصدي لهذا المخطط وحماية الصورة الديمقراطية للمملكة.