أصدرت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بلاغاً رسمياً تعلن فيه عن عقد دورة المجلس الوطني يوم الأحد 14 يونيو 2026 بمدينة الرباط، في محطة تنظيمية وصفها الحزب بالمفصلية ضمن مسار إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الجاهزية السياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة.
البلاغ، الموقع باسم الأمين العام المصطفى لمفرك، أكد أن هذه الدورة تنعقد في سياق سياسي وتنظيمي دقيق، يتطلب وضوحاً في الرؤية وتماسكاً داخل الصف الحزبي، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها الساحة الوطنية والتحديات التي تواجه الأحزاب السياسية.
وحسب مضمون البلاغ، فإن المجلس الوطني المرتقب سيخصص لتقييم المرحلة السابقة، والوقوف على التحديات التنظيمية والسياسية المطروحة، إلى جانب صياغة اختيارات جديدة تروم تقوية حضور الحزب وتطوير أدائه التأطيري والسياسي، مع إعادة الاعتبار للعمل الحزبي القائم على الالتزام والمسؤولية.
وشددت الأمانة العامة على أن المجلس الوطني يظل المؤسسة التقريرية الشرعية الوحيدة داخل الحزب، المخول لها التداول في القضايا المصيرية واتخاذ المواقف الرسمية، معتبرة أن أي مبادرات أو تحركات خارج الإطار التنظيمي لا تلزم الحزب ولا تعبر عن أجهزته المركزية.
كما حمل البلاغ رسائل واضحة إلى مناضلي الحزب، من خلال الدعوة إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط لقوانين التنظيم، والالتفاف حول المؤسسات الحزبية، مع التصدي لما وصفه بـ”محاولات التشويش والإرباك” التي تستهدف وحدة الحزب ومصداقيته السياسية.
وأكد الحزب في ختام بلاغه تشبثه بخطه السياسي القائم على الدفاع عن الخيار الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات وخدمة الصالح العام، بعيداً عن منطق التوظيف الضيق أو الحسابات الظرفية، داعياً أعضاء المجلس الوطني إلى المشاركة المكثفة في الدورة المقبلة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية، بما يعكس وعيا جماعيا بحجم التحديات وارادة صادقة في البناء والتجديد.
