على رأسها حصيلة “باك 2026”.. ملفات التعليم والصحة ومكافحة التهرب الضريبي على طاولة مجلس الحكومة المقبل
يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس المقبل، اجتماعاً لمجلس الحكومة لمناقشة مجموعة من الملفات الوطنية ذات الطابع التربوي، والتشريعي، والدبلوماسي؛ وفي مقدمتها تقييم حصيلة امتحانات البكالوريا لدورة 2026، إلى جانب تدارس مشاريع قوانين حيوية تهم قطاعي الصحة والتعليم العالي الفلاحي، بالإضافة إلى اتفاقية دولية لمنع التهرب الضريبي.
تقييم حصيلة “باك 2026”
سيستهل المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض مفصل يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستعرض فيه الحصيلة الرسمية لتنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026.
ويأتي هذا العرض في وقت استعادت فيه الأسر المغربية طقوس الفرح الجماعي عقب الإعلان عن نتائج الدورة العادية، وسط نقاشات تربوية واجتماعية متصاعدة حول ضغوطات الامتحانات، وتغير نظرة الأسر للنجاح الذي أضحى مرتبطاً بـ”هوس” الحصول على معدلات مرتفعة، فضلاً عن الدعوات المستمرة لمساندة التلاميذ المقبلين على الدورة الاستدراكية وتفادي ممارسة الضغوط النفسية عليهم.
إصلاحات تشريعية في الصحة والفلاحة
وفي الشق التشريعي، سيركز أعضاء الحكومة على دراسة مشروعي قانونين هامين يهدفان إلى تطوير الترسانة القانونية والمؤسساتية في قطاعين استراتيجيين:
- مشروع القانون رقم 045.26: يقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، لملائمة تدبير المهنة مع التحديات الصحية الحالية.
- مشروع القانون رقم 40.26: يقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويتعلق بإحداث مؤسسة جامعية جديدة تحت اسم “المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير”، لتعزيز البحث العلمي والتكوين الأكاديمي في القطب الفلاحي لسوس.
تعزيز التعاون الضريبي مع مصر
وعلى مستوى العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، سيناقش مجلس الحكومة اتفاقية ثنائية هامة مبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية، جرى توقيعها بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وتتمحور حول:
- تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للمستثمرين والشركات في كلا البلدين.
- منع التهرب الضريبي فيما يخص الضرائب المفروضة على الدخل.
كما سيتدارس المجلس مشروع القانون رقم 38.26 القاضي بالموافقة على هذه الاتفاقية، والذي سيعرضه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
التعيينات العليا ومقترحات القوانين
وسيختتم مجلس الحكومة أشغاله الدورية بالنظر في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، والذي يندرج ضمن التدبير الدوري للمسؤوليات الإدارية بالمؤسسات العمومية والوزارات.
وعقب انتهاء أشغال المجلس الرسمي، ستعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً مخصصاً بالكامل لدراسة ومناقشة مقترحات القوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية، لتحديد الموقف الحكومي منها.
