النقيب عبد الرحيم الجامعي يوجه نداءً إلى المحامين والمحاميات محذراً من تداعيات الاستقالة الجماعية
أثارت رسالة مفتوحة موجهة إلى المحاميات والمحامين بشأن الدعوات المتداولة للاستقالة الجماعية من الهيئات المهنية، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية، بعدما تضمنت تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة ودعوات إلى التروي والاحتكام إلى منطق المسؤولية المهنية.
وجاء في الرسالة، الموقعة باسم النقيب عبد الرحيم الجامعي، دعوة صريحة إلى المحامين للتفكير ملياً قبل اتخاذ قرار الاستقالة، معتبراً أن هذه الخطوة تتجاوز كونها إجراءً إدارياً عادياً لتصبح قراراً مصيرياً قد تكون له انعكاسات بعيدة المدى على المسار المهني للمحامي ومكانته داخل منظومة العدالة.
وأكد صاحب الرسالة أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة ومسؤولية مجتمعية، مشدداً على أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية ينبغي أن يتم عبر الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة، بعيداً عن القرارات التي قد تضعف الجسم المهني أو تؤثر على وحدته.
كما انتقدت الرسالة ما وصفته بالانسياق وراء بعض الدعوات التي تُقدَّم على أنها حلول للأزمة، معتبرة أن الاستقالة الجماعية قد لا تحقق الأهداف المرجوة، بل قد تفتح الباب أمام تحديات جديدة تمس المحامين أنفسهم ومصالح المتقاضين على حد سواء.
ودعت الرسالة المحامين إلى التمسك بقيم المهنة وأخلاقياتها، وإلى مواصلة النضال من داخل المؤسسات المهنية من أجل تحقيق المطالب المشروعة والدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة المنتسبين إليها.
ويرى متابعون أن هذه الرسالة تأتي في سياق الجدل الذي تعرفه الساحة المهنية للمحاماة خلال الفترة الأخيرة، على خلفية عدد من الملفات والقضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً بين مختلف مكونات القطاع، وسط تباين في المواقف بشأن سبل التعامل معها وآليات الدفاع عن مصالح المهنة.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة أهمية الحوار والتشاور داخل الهيئات المهنية، باعتبارهما السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات وضمان استمرار المحاماة في أداء دورها الأساسي داخل منظومة العدالة وخدمة دولة الحق والقانون.
