جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعّد احتجاجها وتعلن اعتصامًا مفتوحًا أمام البرلمان
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة برنامجها الاحتجاجي ضد مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب الدعوة إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع مفتوح عقد بالرباط، خُصص لتقييم تطورات مشروع القانون ومناقشة الخطوات النضالية المقبلة، في ظل استمرار الجدل بين هيئات المحامين والجهات المعنية بشأن مضامين النص التشريعي.
وأوضح البلاغ أن الجمعية قررت مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مع دعوة جميع النقباء والمحامين الممارسين والسابقين وأعضاء المجالس إلى المشاركة في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم 6 يوليوز.
كما أعلنت الجمعية عن تشكيل لجنة للترافع الدولي، تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية لشرح ما وصفته بـ”قضية المحاماة بالمغرب”، وتوضيح ما اعتبرته “هجمة تشريعية غير مسبوقة” تستهدف المهنة.
وأكد مكتب الجمعية في بلاغه أن المحاماة بالمغرب، باعتبارها مهنة مستقلة ومؤسسة دستورية، لن تكون معنية بأي قانون يتم إعداده خارج منهجية تشاركية، معتبرًا أن أي نص يصدر دون إشراك المهنيين سيكون مخالفًا للدستور ومتعارضًا مع المبادئ الكونية المنظمة للمحاماة.
وفي ختام البلاغ، دعت الجمعية عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلاتهم بمقرات الهيئات، في خطوة احتجاجية جديدة ضمن البرنامج التصعيدي الذي تعتمده، مؤكدة استمرار اجتماعات مكتبها لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات.
ويأتي هذا التصعيد في سياق النقاش المتواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثار خلال الفترة الأخيرة تباينًا في المواقف بين وزارة العدل ومكونات هيئة الدفاع، وسط مطالب متكررة بفتح حوار موسع يفضي إلى توافق بشأن الإصلاحات المرتقبة للمهنة.
