كشفت أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب عن تسجيل الدرهم أداءً متباينًا أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز، في وقت واصلت فيه الاحتياطات الرسمية للمملكة منحاها التصاعدي، بما يعكس استمرار متانة الوضعية النقدية والمالية للمغرب.
وأوضح بنك المغرب أن العملة الوطنية سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، بينما تراجعت بنسبة 0,4 في المائة أمام الأورو، مؤكدا أنه لم يتم خلال الفترة نفسها إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وفي ما يتعلق بالاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية، واصلت هذه الأخيرة منحاها الإيجابي، إذ بلغت 495,8 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و23,4 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات الخارجية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد السياسة النقدية، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز، نحو 156,6 مليار درهم يوميًا، توزعت بين 61,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,6 مليار درهم في إطار عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، إضافة إلى 45,4 مليار درهم في شكل قروض مضمونة.
وفي السياق ذاته، شهدت السوق بين الأبناك تراجعًا في متوسط حجم المبادلات اليومية إلى 1,7 مليار درهم، بينما ظل سعر الفائدة بين الأبناك مستقرا عند 2,25 في المائة، في مؤشر على استمرار التوازن في مستويات السيولة داخل القطاع البنكي.
وضمن عملياته الرامية إلى تلبية حاجيات السوق من السيولة، ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم في فاتح يوليوز 2026، ما قيمته 53,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، استحقت في الثاني من يوليوز.
أما في سوق الرساميل، فقد سجل مؤشر “مازي” لبورصة الدار البيضاء ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة خلال الأسبوع، رغم استمرار أدائه السلبي منذ بداية السنة عند ناقص 3,8 في المائة.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا أساسًا بالأداء الإيجابي لعدد من القطاعات، في مقدمتها قطاع المعادن الذي ارتفع بنسبة 2,5 في المائة، يليه قطاع الصناعة الغذائية والإنتاج بنسبة 3,2 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، تعرضت بعض القطاعات لضغوط بيعية، حيث تراجع مؤشر الأجهزة والبرمجيات والخدمات المعلوماتية بنسبة 2,1 في المائة، فيما انخفض مؤشر خدمات النقل بنسبة 1,3 في المائة.
وعلى مستوى نشاط التداول، سجل الحجم الأسبوعي للمبادلات تراجعًا من 1,3 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق، مع تركّز معظم المعاملات في السوق المركزي للأسهم، في وقت يواصل فيه المستثمرون ترقب تطورات الأسواق والمؤشرات الاقتصادية خلال النصف الثاني من السنة.
