رسوم إضافية على المعاملات العقارية..إجراء ضريبي جديد للحد من تداول “الكاش”
- السعيدية- نزيهة مشيش
دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز إجراء ضريبي جديد يقضي بفرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات اقتناء العقارات أو الأصول التجارية (الأصل التجاري) التي يتم أداؤها نقدا، وذلك عندما تتجاوز قيمة العملية 300 ألف درهم.
ويأتي هذا التدبير في إطار الإصلاحات الجبائية الرامية إلى تعزيز الشفافية في المعاملات المالية والحد من الاعتماد على الأداء النقدي في الصفقات العقارية، بما يساهم في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز تتبع مصادر الأموال المتداولة.
وبموجب هذا الإجراء، فإن المشتري الذي يختار أداء ثمن العقار أو الأصل التجاري نقدا، في العمليات التي تتجاوز سقف 300 ألف درهم، سيكون ملزما بأداء رسم إضافي يعادل 2 في المائة من قيمة المعاملة، في حين لا يطبق هذا الرسم على الأداء المنجز عبر الوسائل البنكية أو وسائل الأداء القانونية الأخرى.
ويرى متابعون أن هذا الإجراء يشكل خطوة جديدة نحو تشجيع استعمال وسائل الأداء المهيكلة، وتعزيز رقمنة المعاملات المالية، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحديث المنظومة الجبائية وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في المعاملات الاقتصادية.
ويعد هذا المستجد جزءا من حزمة إجراءات ضريبية دخلت حيز التنفيذ مع بداية شهر يوليوز، ضمن مسار تنزيل الإصلاح الجبائي الذي يستهدف توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين آليات التحصيل، والحد من الاقتصاد غير المهيكل.
