عاد ملف سبتة ومليلية المحتلتين إلى واجهة النقاش السياسي في الولايات المتحدة، بعدما أثارت وثائق مرافقة لمشروع قانون للإنفاق الخارجي للسنة المالية 2027 اهتمامًا واسعًا، إثر تضمّنها إشارات إلى الموقف المغربي من المدينتين.

وجاء الجدل بعد نشر النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، مقتطفات من التقرير التفسيري الصادر عن لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، مرفقة بنتائج التصويت على مشروع القانون الذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وأوضح ماسي، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن الوثائق تشير إلى أن سبتة ومليلية تقعان على أراضٍ يطالب بها المغرب منذ عقود، منتقدًا ما اعتبره تناقضًا في مواقف بعض السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية بشأن هذا الملف، خاصة بعد التطورات المرتبطة بموجة الهجرة الأخيرة نحو سبتة.

ويبرز التقرير العلاقات التاريخية التي تجمع الولايات المتحدة والمغرب، الممتدة منذ توقيع معاهدة السلام والصداقة سنة 1786، كما يدعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى مواصلة دعم الحوار الدبلوماسي بين الرباط ومدريد بشأن مستقبل المدينتين.

وفي الجانب المالي، أوصت لجنة الاعتمادات بتخصيص ما لا يقل عن 20 مليون دولار لدعم برامج الأمن القومي بالمغرب، إضافة إلى 20 مليون دولار أخرى في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي (FMF)، في خطوة تعكس استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ورغم أن التقرير يعكس موقف لجنة داخل مجلس النواب الأمريكي، فإنه لا يمثل في حد ذاته تغييرًا رسميًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إذ تبقى المواقف النهائية مرتبطة باستكمال المسار التشريعي واعتماد الإدارة الأمريكية للسياسات الدبلوماسية ذات الصلة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف سبتة ومليلية المحتلتين اهتمامًا متزايدًا على المستويين الإقليمي والدولي، وسط استمرار المغرب في التأكيد على مطالبه التاريخية بشأن المدينتين، مقابل تمسك إسبانيا بإدارتهما باعتبارهما جزءًا من أراضيها.