شهدت الساحة الاقتصادية العربية، اليوم الثلاثاء، سلسلة من التطورات التي تعكس استمرار النشاط الاقتصادي في عدد من الدول، مع تسجيل نتائج مالية قوية لكبرى الشركات، وارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية، إلى جانب خطوات جديدة لتعزيز الاستقرار المالي والتوسع في أدوات التمويل الحكومي.

في السعودية، أعلنت أرامكو السعودية تحقيق صافي دخل معدل بلغ 125.2 مليار ريال (33.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما بلغ صافي الدخل المعدل للنصف الأول من العام 251.9 مليار ريال (67.2 مليار دولار).

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج جاءت مدعومة بقدرتها على الحفاظ على استمرارية الإمدادات للأسواق العالمية رغم الاضطرابات الإقليمية، حيث سجلت تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بلغت 95.4 مليار ريال خلال الربع الثاني، بينما وصلت التدفقات النقدية الحرة إلى 46 مليار ريال. كما أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح أساسية بقيمة 82.1 مليار ريال عن الربع الثاني.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، أن أرامكو واصلت عمليات الإنتاج والنقل والتصدير بكفاءة، مستفيدة من بنيتها التحتية الاستراتيجية وخط أنابيب شرق-غرب ومرافق التخزين والتصدير.

وفي السياق ذاته، أعلنت السعودية للطاقة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، مسجلة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.5% لتصل إلى 52.2 مليار ريال، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 7.5% ليبلغ 6.7 مليارات ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، خالد بن سالم الغامدي، أن الأداء الإيجابي يعكس نجاح الاستثمارات الاستراتيجية والتوسع في البنية التحتية للطاقة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد ودعم التحول الاقتصادي في المملكة.

وفي الأردن، سجلت صادرات غرفة تجارة عمان نمواً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ ارتفعت قيمة شهادات المنشأ الصادرة بنسبة 18.6% لتبلغ 904 ملايين دينار أردني مقارنة بـ762 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت البيانات أن العراق تصدر قائمة أكبر المستوردين للصادرات الأردنية بقيمة 365 مليون دينار، تليه سويسرا ثم الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، فيما ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة بنسبة 13.1% ليصل إلى أكثر من 25 ألف شهادة.

وفي مصر، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية بالقارة، ودعم التنسيق في مواجهة المخاطر المالية وترسيخ السياسات الاحترازية الكلية.

أما في قطر، فقد أعلن مصرف قطر المركزي إصدار سندات حكومية جديدة نيابة عن وزارة المالية بقيمة ملياري ريال قطري، موزعة على شريحتين تستحقان عامي 2028 و2030 بعائدين بلغ 4.55% و4.70% على التوالي.

وأشار المصرف إلى أن إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار بلغ 5 مليارات ريال قطري، وهو ما يعكس قوة الإقبال وثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية القطرية.

وتبرز هذه التطورات استمرار النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية، مدعوماً بتحسن أداء الشركات الكبرى، وارتفاع حركة التجارة، وتعزيز أدوات التمويل والاستقرار المالي، بما يعكس قدرة اقتصادات المنطقة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.