مكتب الصرف يشدد الرقابة على الشركات القابضة الحرة بدورية جديدة

أعلن مكتب الصرف عن نشر دورية جديدة تتعلق بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الشركات القابضة الحرة (Holding Offshore)، وذلك في إطار تعزيز آليات الامتثال والشفافية داخل هذا القطاع.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الدورية رقم 2/2026 تأتي تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا القانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة.
وتندرج هذه الدورية ضمن مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مكتب الصرف على الشركات القابضة الحرة، حيث تعتمد مقاربة قائمة على المخاطر، بما يسمح بملاءمة منظومة اليقظة مع حجم كل شركة وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
التعرف على الزبناء ومصدر الأموال
وتحدد الدورية مجموعة من الالتزامات المرتبطة بالتعرف على الزبناء والمستفيدين الفعليين والتحقق من هويتهم، إلى جانب معرفة مصدر الأموال ووجهتها.
كما تنص على ضرورة تتبع العمليات ومراقبتها بشكل مستمر، مع إيلاء عناية خاصة للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، وكذلك العمليات التي تنطوي على مستويات مرتفعة من المخاطر.
مسؤول للمطابقة داخل كل شركة
ومن أبرز المقتضيات التي جاءت بها الدورية، إلزام كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرة بتعيين مسؤول عن المطابقة، يتولى السهر على تنفيذ منظومة اليقظة ومراقبة مدى التقيد بمختلف الالتزامات المعمول بها.
ويرى مكتب الصرف أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز تأطير الشركات القابضة الحرة، وترسيخ إشراف فعال ومتناسب مع طبيعة المخاطر، بما يساهم في دعم الامتثال والشفافية وأمن الأنشطة المالية لهذه الشركات.
وأشار المكتب إلى أن الدورية الجديدة متاحة للاطلاع عبر موقعه المؤسساتي.