الرباط – الحدث الإفريقي
تأجلت جلسة مثول المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية التي كانت مقررة أمس الجمعة إلى 09 أكتوبر، والتي تتعلق بالطعن الذي تقدم به المصطفى لمفرك خلال عملية تسليم التزكيات إلى المترشحين لانتخابات 23 شتنبر 2026 بصفته الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، كما تأجلت ثلاث جلسات أخرى تتعلق بدعاوي قضائية تطعن في مؤتمرات حزب جبهة القوى الديمقراطية التي كان قد دعا إلى تنظيمها بنعلي بصفته الأمين العام خلال السنوات الماضية.
وفي أبرز هذه الملفات، قررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن المتعلق بمؤتمر تازة إلى جلسة 25شتنبر 2026، في انتظار استكمال المسار القضائي لهذا الملف وما قد يترتب عنه من قرارات بشأن المخرجات التنظيمية للمؤتمر موضوع الطعن.
وقررت المحكمة النظر في الطعن المتعلق بمؤتمر فاس ومخرجاته في جلسة 28شتنبر 2026، بما يبقي الوضع التنظيمي والقانوني المرتبط بهذا المؤتمر ومقرراته موضوعاً أمام القضاء.
وتأتي هذه التأجيلات في سياق سياسي وانتخابي حساس، يتزامن مع العد العكسي للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، ما يمنح المسار القضائي المرتبط بالتزكيات والتنظيمات الحزبية أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه بمشروعية بعض القرارات التنظيمية والانتخابية المتنازع بشأنها.
ويكشف تزامن هذه الملفات عن استمرار امتداد الخلافات التنظيمية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى المؤسسة القضائية، حيث أصبحت المحاكم مطالبة بالفصل في عدد من النزاعات التي تتصل بشرعية مؤتمرات حزبية ومخرجاتها، فضلاً عن الطعون المرتبطة بالتزكيات الانتخابية.
وبينما ينتظر أن تحمل الجلسات المقبلة تطورات جديدة في هذه الملفات، يظل الحسم القضائي هو الفيصل في تحديد المآلات القانونية للقضايا المعروضة أمام المحاكم، بعيداً عن التجاذبات السياسية والتنظيمية التي رافقت هذا النزاع خلال الفترة الماضية.
وتتجه الأنظار، على الخصوص، إلى جلسة 25شتنبر الخاصة بالطعن في مؤتمر تازة، ثم جلسة 28 شتنبر المتعلقة بمؤتمر فاس ومخرجاته، قبل بلوغ محطة 9 أكتوبر المخصصة للطعن في تزكيات الاستحقاقات الانتخابية ل23 شتنبر 2026، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية في كل ملف على حدة.
