المغاربة في الرتبة الثانية على سبورة المطرودين بعد الجزائريين

باريس ـ  أحمد الميداوي

يمكن اعتبار 2025 سنة كارثية في حصيلة الترحيلات التي استهدفت المهاجرين غير الشرعيين بفرنسا، والتي انفرد فيها المغاربة بالمرتبة الثانية مغاربيا وإفريقيا بحصولهم على 3020 قرار طرد من ضمن 28.896 حالة طرد سجلت في السنة الماضية.

ومن بين المغاربة المطرودين من دخل فرنسا عبر مراكب الموت، وشبكات تهريب الأشخاص والبضائع، ومنهم من اختار البقاء بها بعد أن انتهت صلاحيات التأشيرات التي حصلوا عليها لمتابعة الدراسة. والحصيلة في الحالتين أن الرئيس إيمانويل ماكرون، دشن سنته الأخيرة من توليه الرئاسة، بخفض عدد المقيمين غير الشرعيين بنسبة 19%، وخفض الهجرة بدافع التجمع العائلي بنسبة 13%.  

وعلى سبورة المرحلّين، يأتي الجزائريون في المقدمة بفارق ضئيل (3170) والسينغاليون في المرتبة الثالثة (2733) والصينيون (2015) ثم التونسيون (954). واستفرد الرومانيون كما حال السنوات السابقة بالصدارة، بعد ترحيل 8570 معظمهم من النساء والأطفال.

تلك هي الأرقام التي قدمها وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، في مؤتمر صحافي دام أزيد من ساعتين، وعرض خلاله حصيلة الترحيلات خلال السنة الماضية، متباهيا بأن الرقم الحالي قد يرتفع إلى حوالي 30 ألف مطرود مع متم السنة الجارية.

“لم يتم أبدا إبعاد مهاجرين غير شرعيين بهذا العدد إلى دولهم الأصلية خلال سنة واحدة كما تم هذه السنة”، يقول نونيز مدافعا عن سياسة الترحيل والطرد بوصفها بسياسة “الحزم والتوازن والعدل”، غير عابئ باستطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر تأييد نسبة كبيرة من الفرنسيين لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين (68 في المئة من المؤيدين ومعارضة24 في المئة والباقي بدون رأي). 

ومن المفارقات، أن نسبة مؤيدي التسوية لأسباب إنسانية واقتصادية، ينتمون بنسب عالية إلى حزب ماكرون “النهضة”، إذ تبلغ نسبة المؤيدين من بين هؤلاء 82 في المئة، بينما لا تتعدى 58 في المئة لدى أنصار الحزب الاشتراكي المعارض.

ويكلف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الدولة الفرنسية حوالي 232 مليون أورو سنويا، أي 12.000 أورو لكل حالة طرد حسب وزارة الهجرة، فيما تقدر الجمعيات الحقوقية تكلفة الترحيل ب 27.000 أورو لكل حالة.  

والغائب في حصيلة الوزير نونيز، أن معظم العمال غير الشرعيين لديهم كشف راتب ويصرحون عن ضرائبهم، ويسددون التعويضات الاجتماعية ومستحقات الضمان الصحي والتقاعد، ولا يستفيدون أبدا من كل هذا بسبب عدم امتلاكهم وثائق الإقامة. ومعظم هؤلاء يعملون لدى أرباب عمل يدركون أنه ليس بحوزة موظفيهم أوراق إقامة ويستغلون ذلك إلى أبعد الحدود.

وحينما سئل عن الانعكاسات الكارثية لسياسة الهجرة على سمعة فرنسا وتاريخها الحقوقي، بدا وزير الداخلية غير عابئ بالوضع الاجتماعي والإنساني لمن يُصنفون اليوم كالفنادق في فئة صفر نجمة. وقد رد بهدوء بأن الأولوية الآن هي توخي الصرامة المطلقة مع الهجرة السرية، حيث “التعديلات القانونية التي قمنا بها تسير في اتجاه هجرة اقتصادية، مبنية على انتقاء من هم قادرون على الإسهام في الإقلاع الاقتصادي، وليس على هجرة مصحوبة بالبطالة والفساد والانحراف”.

وامتنع السيد نونيز عن الخوض في تفاصيل ظروف الطرد والإهانات المرافقة له، حيث معظم الترحيلات كانت تتم عبر عمليات تصيّد يقوم بها البوليس أمام المدارس والإعداديات، لاستنطاق التلاميذ الأبرياء عن أوضاع آبائهم، واقتيادهم بعد ذلك إلى مقر سكناهم لاعتقالهم، تمهيدا لترحيل الجميع أطفالا وآباء إلى موطنهم الأصلي في أجواء من التنكيل والإذلال. ترحيلات مهينة في حق أشخاص ذنبهم أنهم فروا من التهميش والبطالة والفساد المتأصل في أوطانهم.. وضحاياها بشر دونيون من كل الأعمار والمشارب.

وقد خلفت هذه العمليات جدلا واسعا في أوساط الجمعيات الحقوقية والجالية الإسلامية التي رأت فيه انتهاكا لحقوق المهاجرين ومساسا خطيرا بمبادئ وقيم الجمهورية، بينما اعتبرها الحزب الحاكم واليمين المتشدد، خطوة ضرورية في إطار مكافحة الإرهاب المستورد من الخارج.

وفيما وصفت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان هذه الترحيلات التي تجعل من الأرقام السند الجوهري لسياسة الهجرة، بأنها إهانة مجانية في حق من تعتبرهم الحكومة “بشرا دونيين”، رفض ممثلو “شبكة التربية بلا حدود” دعوة وجهها إليهم وزير الداخلية لمقابلتهم، مؤكدين أنه “لا نتيجة من لقاء تسعون من خلاله إلى تكريس سياسة الإقصاء المنافية لقيم الجمهورية”.

وجاء في الرسالة أن شبكة التربية بلا حدود “لا ترى فائدة في وزارتكم وأن قبولنا الجلوس معكم في السنة الماضية كان من أجل إدانة سياستكم التي عرضتم تفاصيلها اليوم”. وتضيف الرسالة:” كيف الجلوس معكم وأنتم لم تترددوا في سن قوانين تحرم الآباء من العيش مع أطفالهم وتشترط الفحوصات الوراثية للتجمع العائلي، وفوق كل ذلك، وضعتم سياسة بالأرقام تقضي بطرد عشرات الآلاف من المهاجرين، وحددتم معها سقفا لكل عمالة أو ولاية، وكأن الأمر يتعلق بقطيع من الأغنام تسوقونه متى وكيفما شئتم. إنها إهانة لهؤلاء ووصمة عار في جبين هذا البلد الذي مات من أجله آباء المهاجرين”.