كشف الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة (ISFA)، أن قوة متقدمة تضم نحو 500 جندي من المغرب وكوسوفو جرى تدريبها وتجهيزها استعداداً للانتشار في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية المرتبطة بخطة الاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع.
وأوضح جيفرز، خلال اجتماع عقده مجلس السلام المعني بغزة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مقر قيادة القوة الدولية يعمل على مدار الساعة بمشاركة أكثر من 50 قائداً ومخططاً عسكرياً دولياً، مشيراً إلى تنفيذ عمليات مسح ميداني في منطقة رفح وتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال الدفعة الأولى من القوات.
وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن الاستعدادات تشمل أيضاً قوات من ألبانيا وكازاخستان ودول أخرى، في أفق توسيع القوة متعددة الجنسيات المكلفة بالمساهمة في تثبيت الأمن داخل القطاع.
وفي ما يتعلق بالقوة الأمنية والشرطية المزمع نشرها في غزة، أفاد جيفرز بتلقي أكثر من 250 ألف طلب للانضمام، موضحاً أن عمليات التدقيق الأمني والتدريب الأولي قد بدأت بالنسبة إلى عدد محدود من المتقدمين.
كما تحدث عن خطة تدريجية لنزع السلاح وتفكيك البنية التحتية العسكرية في القطاع، في ظل وجود شبكة واسعة من الأنفاق والمنشآت تحت الأرض وكميات كبيرة من الأسلحة، مؤكداً أن العملية ستتم على مراحل وبالتوازي مع توسيع انتشار القوة الدولية.
وبحسب التصور الذي عرضه جيفرز، تمر مهمة قوة الاستقرار الدولية عبر عدة مراحل، تبدأ بدخول القوات إلى القطاع والتعامل مع الأسلحة والأنفاق والمنشآت العسكرية، ثم انتقال المسؤولية تدريجياً إلى لجنة وطنية وقوات أمنية خضعت للتدقيق والتدريب، وصولاً إلى توليها المسؤولية الأمنية بشكل كامل، بما يتيح لاحقاً انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وعضو مجلس السلام توني بلير على أن سكان غزة يحتاجون إلى حلول عملية لتحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق الاستقرار، فيما اعتبر جاريد كوشنر أن إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية المعنية بغزة يهدف إلى توفير إطار يساعد على إعادة بناء الحياة في القطاع وتعزيز فرص التعايش.
وبالتوازي مع التحضيرات الأمنية، طرح مجلس السلام خطة للتعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتشمل بناء مساكن مؤقتة للنازحين، وإزالة الركام والألغام، وإصلاح الطرق والمنشآت الصحية والطبية، فضلاً عن تمويل البنية التحتية الخاصة بقوة الاستقرار الدولية وتدريب وتجهيز القوة الأمنية متعددة الجنسيات.
وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات مالية وسياسية كبيرة، من بينها الحاجة إلى تعبئة موارد ضخمة لإعادة إعمار غزة، إلى جانب ارتباط تنفيذ الخطة بمواقف الأطراف المحلية والدولية ومدى قبولها بالترتيبات الأمنية والسياسية المقترحة.
