النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2026.. الداخلية تؤكد تطابقها الكامل مع النتائج المؤقتة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 مؤكدة أن النتائج التي أسفرت عنها عمليات الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها عقب انتهاء عملية الاقتراع.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة أنهت عمليات إحصاء الأصوات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة،قبل إعداد المحاضر الخاصة بالعملية وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبذلك لم تسجل عملية الإحصاء النهائية أي تغيير في توزيع المقاعد مقارنة بالنتائج العامة المؤقتة التي أعلنت سابقا ليبقى المشهد البرلماني الناتج عن اقتراع 23 شتنبر على الشكل التالي:

حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
تحالف اليسار: 8 مقاعد.
جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان.
حزب الإنصاف: مقعدان.
حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.

وتؤكد هذه النتائج أن عملية الإحصاء النهائي لم تفض إلى أي تعديل في الحصيلة التي سبق أن أعلنتها وزارة الداخلية بشكل مؤقت بعدما استكملت اللجان المختصة عملها على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية.

المحاضر متاحة للمترشحين لمدة ثمانية أيام

وفي جانب مرتبط بضمان شفافية العملية الانتخابية وإتاحة الوثائق ذات الصلة أمام المترشحين،ذكرت وزارة الداخلية بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتنص هذه المقتضيات على حق كل مترشحة أو مترشح معني بالانتخابات في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية فضلا عن محاضر لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية.

ويتم هذا الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة وذلك خلال ثمانية أيام كاملة وفي أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.

كما يخول القانون التنظيمي في حالة الطعن في انتخاب مترشحة أو مترشح للمعني بالأمر حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها وذلك خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التوصل بعريضة الطعن.

مرحلة ما بعد إعلان النتائج

ويأتي الإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال المساطر المرتبطة بإحصاء الأصوات وإعداد المحاضر وإيداعها لدى المحكمة الدستورية في وقت تدخل فيه العملية الانتخابية مرحلة جديدة مرتبطة بالطعون الانتخابية والمساطر القانونية التي يتيحها التشريع للمترشحين المعنيين.

وبإعلان وزارة الداخلية تطابق النتائج النهائية مع النتائج المؤقتة تكون الحصيلة الرسمية لمقاعد مجلس النواب قد استقرت وفق الأرقام المعلنة في انتظار استكمال المساطر الدستورية والقضائية المرتبطة بالطعون التي قد تقدم بشأن بعض النتائج. وتشكل هذه النتائج محطة أساسية في رسم تركيبة مجلس النواب للولاية التشريعية المقبلة،كما تفتح الباب أمام المرحلة السياسية والمؤسساتية التالية بما فيها تشكيل الأغلبية البرلمانية والحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية والمساطر السياسية المعمول بها.